أسئلة حول ضمان القروض

هل الشركة تمول قروض لمشاريع؟

الشركة لا تقوم بمنح القروض مباشرة وإنما تيسر للمقترض فرصة الحصول على التمويل اللازم لمشروعه من البنوك المشاركة في برنامج الضمان وفق أسعار الفائدة البنكية السائدة عند تاريخ منح القرض ، ولا يترتب على المقترض أية تكلفة إضافية جراء قيام الشركة بضمان مخاطر التمويل.

ما هي القطاعات المضمونة من قبل الشركة؟

- المشاريع الزراعية (الثمرية  أو الحيوانية ومنتجاتها).

·- المشاريع والخدمات الصناعية بجميع أشكالها

- الحرف المتنوعة (منجرة، محددة، محل بناشر ، مخرطة ، ..).

- الخدمات المتنوعة (خدمات السياحة والإعلام والتعليم مثل المدارس ورياض الأطفال ..).

- المهن المختلفة (أطباء ، مهندسين ، مستشارين ، محامين ، …).

- قطاع النقل ويشمل الشاحنات والبرادات والصهاريج والقلابات وسيارات الأجرة العمومية، والآليات الثقيلة.

- القطاع التجاري (باستثناء المضاربات التجارية والعقارية والاتجار بالأسهم والسندات أو  أي أسلوب تجاري لا نستطيع من خلاله تحديد موقع ثابت أو  متنقل للمشروع أو  لا يمكن تحديد تدفق نقدي دوري فيه).

ما هي المشروعات المستهدفة؟

هي المشروعات ذات الحجم الصغير أو  المتوسط المملوكة من قبل القطاع الخاص والعاملة في الأردن  في المجالات الاقتصادية المنتجة والتي لا يزيد عدد العاملين فيها على 50 عاملا سواء كانت هذه المشاريع جديدة أو  ستتم توسعتها أو  إدخال تحسينات عليها ورفع كفاءتها الإنتاجية.

ما هي الفائدة التي تأخذها الشركة من المقترض؟

الشركة لا تتقاضى أي فائدة أو  عمولة من المقترض وإنما يتقاضى البنك من المقترض أسعار الفائدة البنكية السائدة عند تاريخ منح القرض .

ما هي الفائدة التي تجنيها الشركة من تقديم خدمة الضمان إذا؟

من الأهداف الرئيسية للشركة الأردنية لضمان القروض حفز البنوك على توفير التمويل اللازم بغض النظر عن معيار الضمانات التقليدية، و ذلك لتأسيس أو  توسعة أو  زيادة كفاءة المشروعات الإنتاجية والخدمية المجدية ذات الحجم الصغير و المتوسط ، وذلك سعيا من الشركة إلى تعزيز عملية النمو الاقتصادي المستدام في المملكة ، حيث أن المشروعات المذكورة تعتبر وحدات أساسية في القطاعات الاقتصادية المختلفة ومما لاشك فيه أن توفير التمويل اللازم للمشروعات المستهدفة من شأنه العمل على استقرار وتطور هذه المشاريع ، مما يسهم في إيجاد فرص عمل جديدة وتوفير عملات أجنبية وتدعيم القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الأردني وتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك وإحداث تغيير نوعي في القرار الائتماني للبنوك ، بحيث يصبح هذا القرار مستندا على جدوى المشروع وتدفقاته النقدية وجدية المقترض وليس معتمدا على مدى توافر الضمانات التقليدية لديه .

كيف تتم عملية الضمان ؟ وما هو الحد الأقصى  للقروض المؤهلة للضمان من قبل
الشركة؟

يراجع المقترض البنك مباشرة و يتقدم بطلبه للحصول على قرض بضمانة الشركة و يتم بعدها مراسلة البنك للشركة من خلال نماذج معدة و تكون بمراسلة سريعة بالفاكس. وبخصوص الحد الأقصى  للقرض فإن الشركة الأردنية لضمان القروض تقوم بضمان ما نسبته 75% من الرصيد القائم ، لكافة أنواع القروض ، وبحد أقصى مقداره  40ألف  دينار علما بأن القروض التي تزيد عن مبلغ  40ألف  دينار ولغاية 100 ألف  دينار فإنها تتمتع بنسبة ضمان مقدارها 50% ، كما يمكن ضمان القروض التي تزيد عما مقداره 100 ألف  دينار ضمانا جزئيا ، وفي هذا المجال فان طلب القرض يقدم من قبل المقترض للبنك مباشرة ويقوم البنك بدراسة الطلب حسب الأصول حيث يتم تحويل الطلب للشركة لدراسته تمهيدا للموافقة على المنح

.ما هو المطلوب من المقترض في حالة تقدمه للبنك للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشركة؟

- تقديم كافة المستندات التي تثبت قيام المشروع أو  النية أو  المباشرة بإنشائه.

- تقديم جدوى اقتصادية للمشروع والتأكد من المقدرة على تسديد القرض.

- تقديم الضمانات المتوفرة لدى المقترض وضمن إمكانياته.

- التأمين على حياة المقترض أو  التأمين على المشروع

ما هو دور الشركة في هذا المجال؟

تشجيع البنك على تقديم التمويل اللازم للمقترض بغض النظر عن معيار الضمانات التقليدية من حيث كفايتها أو  عدم كفايتها ، والاكتفاء بما تيسر من الضمانات في ضوء جدوى المشروع الاقتصادية.

ما هي مدة القرض الذي يمكن ضمانه من قبل الشركة؟

تكون مدة القرض قصيرة أو  متوسطة الأجل لا تتجاوز 6 سنوات ، بما فيها فترة سماح حدها الأعلى  سنة واحدة ، وتحدد هذه المهلة وفقا لطبيعة وعمر المشروع وتدفقاته النقدية وبياناته المالية، في حين أن دورية سداد الأقساط تكون شهرية أو  ربع أو  نصف سنوية أو  سنوية ، وتحدد هذه الأقساط وفقا للتدفقات النقدية للمشروع ، والتصورات المستقبلية.

هل تقوم الشركة بضمان القروض الإسكانية ، وهل للقروض الإسكانية نفس مدة القروض العادية ؟

بهدف تشجيع البنوك التجارية على تقديم المزيد من القروض الإسكانية الموجهة لذوي الدخل المتدني والمتوسط لإقامة أو  شراء أو  ترميم السكن الشخصي للمقترض ، تقدم الشركة خدمة الضمان لهذه القروض من خلال البنوك المشاركة

ويتم منح الضمان للقروض الإسكانية وفقا للترتيبات التالية:

* الحد الأقصى  للقرض 50 ألف  دينار.

* تضمن الشركة 75% من الحد الأقصى  للقرض.

* إمكانية قيام الشركة بضمان جزئي للقروض التي تزيد على 50 ألف  دينار.

* يشترط وجود رهن عقاري واثبات مصدر الدخل لطالب القرض.

ما هي القطاعات غير المقبولة للضمان من قبل الشركة؟

تجارة الاستيراد والمضاربات التجارية والعقارية والاتجار بالأسهم والسندات أو  أي أسلوب تجاري لا يمكن تحديد تدفق نقدي دوري فيه ، وكذلك القروض القائمة لدى البنوك أصلا وتجديداتها والقروض التي لا تأتلف شروطها مع الأسس العامة التقليدية المتعارف عليها للإقراض .

ما هي المستندات والوثائق المطلوبة؟

* البيانات المالية للمقترض .

* البيانات الأولية للتدفقات النقدية والجدوى الاقتصادية.

* وشهادة غرفة الصناعة وشهادة غرفة التجارة وعقد الإيجار الوثائق والمستندات الأساسية (مثل رخصة المهن وشهادة التسجيل في السجل التجاري …).

هذا وتقوم البنوك بمساعدة المقترضين في إعداد البيانات اللازمة عن موجداتهم ومطلوباتهم وتدفقاتهم النقدية إذا كان المقترض يرغب في هذه المساعدة أو  ليس لديه القدرة على إعدادها بنفسه .  

هل تقوم الشركة بضمان المشاريع الحرفية؟

 نعم , تقوم الشركة بضمان مخاطر قروض الحرفيين العاملين في المناطق الحرفية مثل المنطقة الحرفية الجديدة بالعقبة ، كما تقوم الشركة بتقديم الضمان اللازم لمخاطر تمويل كافة مشاريع الحرفيين في مختلف المناطق المنتشرة في المملكة

هل تقوم الشركة بضمان  قروض استبدال السيارات العمومية؟  

 نعم , تحت الشروط التالية :

* الحد الأعلى  للقرض 10 الاف  دينار و 14 الف دينار للسفريات

* التمويل 100 % من قيمة الهيكل

* الدفعة الأولى  20 % من قيمة السيارة.

* مدة التمويل 60  شهرا كحد أقصى بما فيها شهرين فترة سماح

* وجود كفيلين مقبولين  لهما دخل مناسب.

* تأمين السيارة تأمينا شاملا وتجيير البوليصة لصالح البنك.

هل من الممكن ضمان استيراد بضاعة أجنبية من الخارج؟

من الممكن ضمان مخاطر التمويل الموجهة لشراء المواد الخام والآلات المستوردة من الخارج والتي تستخدم في العملية الإنتاجية ، إلا أن الشركة لا تهتم بضمان تمويل استيراد البضائع كاملة الصنع لأغراض الاستهلاك المحلي.

هل من الممكن ضمان قروض لسداد التزامات مالية قائمة لدى البنوك؟

الشركة لا تهتم بالقروض الموجهة لسداد التزامات بنكية قائمة ولا تقدم ضماناتها للقروض القائمة أصلا لدى البنوك أو  لتجديداتها ، إلا أنه من الممكن وبصورة استثنائية منح ضمان لقروض جديدة لمقترضين مستفيدين من قروض قائمة شريطة أن يكون المقترض ذا علاقة جيدة بالبنك وملتزم بالتسديد ولديه المقدرة على سداد مجموع الالتزامات المترتبة بذمته.

هل يطلب مساهمة ذاتية من قبل المقترض عند التقدم لأي قرض؟

يعود هذا الموضوع لتقدير البنك الذي يقوم بدراسة طلب المقترض حيث تختلف نسبة هذه المساهمة ما بين مشروع وآخر تبعا لنوع المشروع وطبيعة النشاط.

ما هي مصادر الإيراد بالنسبة للشركة؟

الشركة تحقق إيرادا من عملياتها التشغيلية والمتمثلة برسوم الضمان المستوفاة من البنوك المشاركة ،ومن عملياتها الاستثمارية لأموالها السائلة.

 اعلى

 أسئلة حول ضمان ائتمان الصادرات

ما هو ضمان ائتمان الصادرات؟

ضمان ائتمان الصادرات هو وسيلة من وسائل تنمية الصادرات ودعمها عن طريق توفير حماية للمصدر من مخاطر عدم استلام قيمة صادراته في مواعيد الاستحقاق حينما يصدّر منتجاته من السلع أو الخدمات بموجب تسهيلات بالسداد لفترات زمنية مختلفة. وعدم استلام قيمة صادراته ينتج عن عدم مقدرة المستورد على السداد أو عدم رغبته في ذلك أو بسبب الظروف السياسية أو الاقتصادية في بلد المستورد، أو نتيجة إجراءات حكومية جديدة تحد من مقدرة المستورد على السداد.

كيف بدأت فكرة إنشاء نظام ضمان ائتمان الصادرات وفي أي دول مطبق حاليا؟

لقد تنبهت العديد من الدول الصناعية والدول النامية منذ زمن بعيد إلى أهمية تنمية صادراتها الوطنية فلجأت كل دولة إلى إنشاء نظام وطني لضمان ائتمان الصادرات مهمته توفير الضمان ضد مخاطر عدم السداد من قبل المستورد الأجنبي في حالة التصدير بموجب تسهيلات في السداد، مما يزيد القدرة التنافسية للمصدرين عن طريق منح المستوردين الأجانب تسهيلات في السداد دون الإصرار على الدفع نقدا أو فتح اعتماد مستندي معزز.
هذا وقد رحب المصدرون في تلك الدول بهذه الخطوة الهامة، حيث أدركوا أهميته ما يوفره لهم النظام الوطني لضمان ائتمان الصادرات من طمأنينة على استلام قيمة صادراتهم، فأصبح المصدر في تلك الدول لا يصدّر منتجاته ألا بعد الحصول على ضمان ائتمان صادراته ضد المخاطر التجارية وغير التجارية من الجهة الوطنية المشرفة على النظام الوطني لضمان ائتمان الصادرات في بلدانهم.

ما هي المخاطر التي يغطيها ضمان ائتمان الصادرات لدى الشركة الأردنية لضمان القروض؟

توفر الشركة الأردنية لضمان القروض الضمان ضد المخاطر التجارية وغير التجارية للصادرات الأردنية المتجهة إلى مختلف دول العالم، وتشمل المخاطر المغطاة ما يلي:
1- إفلاس المستورد أو إعساره أو تصفيته.
2- امتناع المستورد عن سداد ما استحق عليه للمصدر.
3- رفض المستورد استلام البضاعة المشحونة.
4- إلغاء سلطات القطر المستورد لترخيص الاستيراد أو وقفه أو عدم تجديده أو منعها إدخال البضاعة المشحونة.
5- استيلاء سلطات القطر المستورد على البضاعة أو حجزها أو مصادرتها.
6- عدم تمكن المصدر من استيفاء حقه من المستورد في تاريخ الاستحقاق نتيجة لتدخل مباشر أو غير مباشر من قبل سلطات القطر المستورد.
7- الإجراءات التي تتخذها سلطات القطر المستورد والتي تؤدي إلى عجز المستورد عن الوفاء
بالتزاماته تجاه المصدر كإجراءات التأميم والمصادرة ونزع الملكية وما في حكمها.
8- عدم موافقة السلطات المختصة في القطر المستورد على تحويل قيمة البضاعة المشحونة من العملة المحلية إلى العملة المتفق على الوفاء بها في عقد التصدير.
9- الإضطرابات الأهلية العامة والأعمال العسكرية التي تؤدي إلى عجز المستورد أو تأخره في سداد المبالغ المستحقة للمصدر.

ما هي المزايا التي يوفرها نظام ضمان ائتمان الصادرات الذي تديره الشركة الأردنية لضمان القروض للمنتجين والمصدرين الأردنيين ؟

يمكن تلخيص المزايا التي يوفرها النظام الأردني لضمان ائتمان الصادرات بما يلي:-
1- الوقاية المسبقة من مخاطر عدم الدفع.
2- زيادة القدرة على المنافسة بما يتيحه الضمان من إمكانية منح المستوردين تسهيلات في السداد وشروط دفع ميسرة كالشيكات أو الكمبيالات أو الحساب المفتوح دون الإصرار على الدفع مسبقا أو بموجب خطابات اعتماد معززة ودون التخوف من احتمال عدم السداد في موعد الاستحقاق.
3- الحصول على تمويل بشروط أيسر من البنوك التجارية بمجرد إتمام الشحن ودون انتظار تاريخ استحقاق السداد، وذلك بخصم الأوراق التجارية لدى أحد البنوك الممولـة وتحويل الحق في قبض التعويض إلى ذلك البنك.
4- الحصول على تعويض مناسب في حالة تحقق أي من المخاطر المشمولة بالضمان.

ما هي المزايا التي يوفرها نظام ضمان ائتمان الصادرات الذي تديره الشركة الأردنية لضمان القروض للبنوك التجارية الأردنية؟

يمكن تلخيص أهم مزايا النظام الأردني لضمان ائتمان الصادرات بالنسبة للبنوك بما يلي:-
1- لا يوجد أي تحمل من قبل البنك التجاري في حالة تحقق أي خطر من المخاطر المغطاة بالضمان، حيث يكون التعويض الذي تدفعه الشركة الأردنية لضمان القروض للبنك بنسبة 90% من الخسارة ويتحمل الطرف المضمون (المنتج/ المصدر) 10%.
2- لا يتحمل البنك مسؤولية دراسة الملاءة المالية والجدارة الائتمانية للمستورد كما هو الحال في القروض العادية، إذ تكون الدراسة مسؤولية الشركة الأردنية لضمان القروض ومعيد التأمين.
3- لا يوجد أي احتمال لنشوب منازعات بشأن دفع التعويض في حالة تحقق أي خطر من المخاطر المغطاة بالضمان، إذ لا يقوم البنك بدفع قيمة الشحنات أو المبيعات المحلية إلا بعد استلامه خطابا من الشركة الأردنية لضمان القروض يفيد بأن الشحنة المطلوب تمويل قيمتها قد تمت وفقا لعقد الضمان المبرم مع الطرف المضمون، بعد أن تكون قد تسلمت الشركة خطابا من المستورد أو التاجر المحلي عن طريق الطرف المضمون يقر بموجبه باستلامه السلعة محل الضمان حسب شروط عقد التصدير وأنه يلتزم بالسداد في وقت الاستحقاق في حساب البنك الممول.
4- يكون دور البنك في تسويق عمليات ضمان ائتمان الصادرات محدودا في كثير من الحالات، إذ يكون دور البنك تمويل الشحنات أو المبيعات المحلية التي تتم بموجب عقود ضمان مبرمة. وفي بعض الحالات يكون دور البنك توجيهي، وذلك بتقديم النصح والإرشاد لعملائه من المنتجين والمصدرين بضرورة الاستفادة من النظام الأردني لضمان ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية الذي تديره الشركة الأردنية لضمان القروض.
5- يستطيع البنك التجاري أن يستفيد من قاعدة المعلومات المتوفرة لدى الشركة الأردنية لضمان القروض عن العملاء الحاليين والمحتملين، والتي بدأ العمل بها منذ أكثر من خمسة عشر عاما. وكذلك الحال يمكن أن يستفيد البنك التجاري من قاعدة المعلومات المتوفرة لدى معيدي التأمين الذين تتعامل معهم الشركة الأردنية لضمان القروض.
6- يؤدي توفر ضمان ائتمان الصادرات لعملاء البنك إلى زيادة صادراتهم ومبيعاتهم المحلية وبالتالي زيادة مقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم تجاه البنك.

هل هناك حاجة لضمان الصادرات التي تتم بموجب خطاب اعتماد غير قابل للإلغاء؟

يعتبر خطاب الاعتماد غير قابل للإلغاء حماية وضمان بشرط الالتزام ببنود وشروط خطاب الاعتماد، إلاّ أنه في بعض الحالات نتيجة للظروف الاقتصادية والسياسية في بلد المستورد لا يتمكن البنك من تحويل المبالغ المستحقة للمصدر بالرغم من توفر العملة المحلية. وفي هذه الحالة، إذا تعذر الحصول على تعزيز للاعتماد بشروط معقولة من قبل بنك محلي فإن عقد ضمان ائتمان الصادرات يصبح ضروريا يقدم الحماية الكاملة للمصدر.

.ما هي شروط السداد في التجارة الدولية وما نوعية المخاطر في كل منها ؟

شروط السداد وأنواع المخاطر التي يمكن أن تنجم عن كل منها هي كما يلي:
 - خطاب اعتماد غير قابل للإلغاء:
يتعهد البنك المصدر لخطاب الاعتماد بدفع قيمة الاعتماد عند تقديم المستندات المتفق عليها وفقاً لشروط وبنود الاعتماد.
قد ينجم عن هذا النوع مخاطر غير تجارية فقط متمثلة في إمكانية عدم مقدرة البنك فاتح الاعتماد على تحويل قيمة الاعتماد بالعملة الأجنبية رغم توفيره القيمة بالعملة المحلية، أو نتيجة لظروف سياسية خارجة عن إرادة البنك.
- المستندات مقابل الدفع نقداً :
يكون بنك المستورد مخولا بتسليم المستورد مستندات الشحن حتى يتمكن من التخليص على البضائع المصدرة له وذلك عندما يدفع قيمتها للبنك نقدا فقط.
قد ينجم عن هذا النوع مخاطر تجارية وغير تجارية.
- المستندات عند الإطلاع:   
تتطلب إجراءات استلام المستورد لمستندات الشحن بعد موافقته قبولها من البنك المخول بتنفيذ المستندات. قد ينجم عن هذا النوع مخاطر تجارية وغير تجارية.
- الحساب المفتوح :
يتم التصدير بناء على عقد تصدير، يقدم المصدر بموجبه تسهيلات بالسداد للمستورد لفترات زمنية يتم الاتفاق عليها بينهما. قد ينجم عن هذا النوع مخاطر تجارية وغير تجارية.

لماذا يعتبر الضمان لدى الشركة الأردنية لضمان القروض هاماً خلال الأزمة الاقتصادية الحالية بالنسبة للمصدرين الأردنيين؟

تواجهه معظم الأسواق العالمية انهيارا في الائتمان نتيجة الأزمة المالية العالميـة وقد انعكس ذلك سلباً على العديد من الشركات في تلك الدول، لذا فإن التأمين لدى الشركة الأردنية لضمان القروض غاية في الأهمية بالنسبة للمصدرين الأردنيين إذ أنه يحد من مخاطر عدم سداد المستوردين الأجانب

هل تغطي الشركة بالضمان ائتمان المبيعات المحلية والصادرات إلى جميع دول العالم؟

تقدم الشركة الأردنية لضمان القروض تغطية ضمان ائتمان الصادرات إلى نطاق واسع من الدول العالم، بالإضافية إلى ضمان الائتمان للمبيعات المحلية بشرط أن تكون السلع محل الائتمان ذات منشأ أردني، وأن لا يكون التاجر المحلي المستهلك النهائي للسلعة محل الضمان. هذا وسيتم إبلاغ طالب الضمان عن إمكانية توفير الضمان لصادراته إلى الدول التي يرغب في التصدير لها من عدمه، وبيان الأسباب في حالة عدم الإمكانية.

ما هو الحد الأقصى للضمان؟

يحدد الطرف المضمون سقف ائتمان لكل مستورد يتعامل معه، ويحدد مستوى السقف عند أقصى مبلغ يمكن أن يدين به المستورد أو التاجر المحلي في أي وقت، وبذلك يكون السقف الممنوح هو أقصى خط ائتماني لمستورد بعينه، ويعمل على أساس دوار ويمكن للطرف المضمون التعامل ضمن الحد الأقصى للضمان المعتمد لكل مستورد طوال فترة الضمان دون الرجوع إلى الشركة الضامنة. ويكون مجموع سقوف الائتمان لكافة المستوردين المشمولين بالضمان هو الحد الأقصى لضمان الشركة بموجب عقد الضمان الشامل. ويتم قبل توقيع عقد ضمان ائتمان الصادرات تحديد الحد الأقصى للضمان لكل مستورد الذي توافق عليه الشركة. وما لم توافق الشركة كتابة على زيادة الحد الأقصى للضمان يبقى المبلغ كما هو حتى نهاية العقد.

ما النسبة المؤمنة بموجب عقد ضمان ائتمان الصادرات؟

يغطي عقد ضمان ائتمان الصادرات لدى الشركة الأردنية لضمان القروض 90% من الخسائر الناجمة عن المخاطر التجارية والمخاطر غير التجارية.

لماذا تتقاضى الشركة الأردنية لضمان القروض أقساط ضمان على إجمالي الصادرات المنفذة بالرغم من أنها قد تزيد أحيانا عن قيمة سقف الائتمان المعتمد؟

تكون أقساط الضمان مستحقة الدفع على الصادرات الفعلية المنفذة للمستوردين المشمولين بالضمان، ولا تستحق في حالة عدم تنفيذ شحنات. وتتقاضى الشركة الأردنية لضمان القروض أقساط ضمان على الشحنات المنفذة التي تتجاوز سقف الائتمان في حالة سداد قيمة الشحنات المنفذة سابقاً قبل انتهاء فترة الضمان، وذلك لأنها ستكون مغطاة بشكل تلقائي.     

ما هي نسبة أقساط ضمان التي تتقاضاها الشركة الأردنية لضمان القروض ؟؟

تتقاضى الشركة مقابل توفيرها الضمان أقساط ضمان تحدد معدلاتها قبل التعاقد وفقا لتقييم الشركة للمخاطر المطلوب تغطيتها. وفي الغالب يتم تحميلها للمستورد أو التاجر المحلي.

إذ ارغب المستورد أو التاجر المحلي تأجيل موعد السداد أو تعديل الحد الأقصى للضمان، فما هو الإجراء الذي ينبغي على المصدر اتخاذه؟؟

إذا لم يتمكن المستورد أو التاجر المحلي من الدفع في تاريخ الاستحقاق وطلب تأجيل موعد السداد، على المصدر أن ينظر في هذا الطلب وإذا وافق على التأجيل، عليه أن يحصل على موافقة الشركة الأردنية لضمان القروض مبينا تفاصيل الأسباب التي جعلته يوافق على التعديل المطلوب، وكذلك الحال إذا رغب في تعديل قيمة الحد الأقصى للضمان أو أي تعديل آخر على عقد التصدير.

ما هي إجراءات التعويض في حالة تحقق خطر؟؟

عندما يشعر الطرف المضمون بإمكانية تحقق أي خطر من المخاطر المغطاة علية إبلاغ الشركة بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من الخسارة لأدنى حد ممكن. وفي حالة تحقق أي خطر من المخاطر المغطاة عليه أن يستوفي طلب التعويض المعدة لهذا الغرض، وسيتم التعويض خلال فترة أقصاها خمسة أشهر.

 ما هي إجراءات الحصول على ضمان ائتمان الصادرات وائتمان المبيعات المحلية لدى الشركة الأردنية لضمان القروض؟ ؟

تشمل إجراءات الحصول على ضمان ائتمان الصادرات وائتمان المبيعات المحلية لدى الشركة الأردنية لضمان القروض ما يلي:
1- يقوم طالب الضمان بتزويد الشركة الأردنية لضمان القروض بالمعلومات الأساسية عن المستوردين أو التجار في السوق المحلي المراد ضمان مبيعاته لهم.
2- يتم الاستعلام عن المستوردين أو التجار في السوق المحلي المراد ضمان مبيعاته لهم من خلال قاعدة المعلومات بالتعاون مع معيدي التأمين وتحديد الحد الأقصى للضمان لكل منهم. يصل الحد الأقصى للضمان لكل وستورد أو تاجر محلي أربعة ملايين دولار أمريكي, يمكن زيادته بموافقة الشركة. تكون أعلى فترة ائتمان ستة اشهر، يمكن زيادتها بموافقة الشركة.
3- يتم تحديد قسط الضمان على ضوء تقييم المخاطر وحجم مبيعات طالب الضمان.
4- في حالة موافقة طالب الضمان على شروط الضمان، يتم توقيع عقد الضمان المعمول به لدى الشركة.

لماذا ينبغي على المصدر الحصول على ضمان الائتمان في حين أن المستوردين الذين يتعامل معهم كانوا ملتزمين بالسداد في السابق؟؟

لا يمكن معرفة متي يصبح المستورد غير قادر على السداد، إذ يمكن أن يتعرض المستورد أو بلده إلى أزمة اقتصادية أو مالية في أي وقت من الأوقات. وأكبر دليل على ذلك الأزمة المالية والاقتصادية الأخيرة وحدة تأثيرها على معظم دول العالم. وإذا تعرض المصدر إلى خطر عدم حصوله على ضمان صادراته قد يؤدي ذلك إلى دماره، من هنا ينبغي على المصدر الحصول على الضمان دون أن يبقى عرضة للمفاجئات المدمرة. كما أن المصدر المضمون يمكنه الحصول على قيمة صادراته من احد البنوك المحلية بعد عمل حوالة حق في التعويض لصالح البنك الممول دون الرجوع على المصدر في حالة عدم السداد من قبل المستورد في وقت الاستحقاق، وبعد تسلمه خطابا من الشركة يفيد بأن الشحنة تمت وفقا لعقد الضمان المبرم مع المصدر، وهذا يعزز وضع المصدر ألاقتراضي لدى لبنوك التجارية.

كيف نشأ نظام ضمان ائتمان الصادرات في المملكة الأردنية الهاشمية؟

ضمن جهود الحكومة الأردنية المتمثلة في دعم الصادرات الوطنية فقد أنشئت النظام الأردني لضمان ائتمان الصادرات وضمان ائتمان المبيعات المحلية بدعم وتشجيع من عدد من المؤسسات العربية والأجنبية. وتتولى مهمة تنفيذ هذا النظام الشركة الأردنية لضان القروض والتي يمتلك البنك المركزي الأردني وعدد من البنوك التجارية الأردنية ومؤسسة الضمان الاجتماعي معظم أسهمها. وتسعى الشركة منذ إنشائها إلى تطوير هذا النظام الذي صمم لدعم وتشجيع جهود المصدرين الأردنيين على تنمية صادراتهم.

لماذا يحتاج المصدر إلى ضمان ائتمان صادراته بالرغم أنه يكون لديه تأمين شامل؟

يوفر التأمين التجاري الذي توفره شركات التأمين للمصدرين الحماية من المخاطر المادية الملموسة التي قد تصيب البضائع المصدرة، مثل التلف والسرقة والفقدان والغرق وغيرها من المخاطر المادية. في حين يغطي ضمان ائتمان الصادرات خطر عدم استلام المصدر قيمة صادراته في تاريخ الاستحقاق.

لماذا يمنح المصدر تسهيلات في السداد للمستورد؟

في كثير من الحالات، يكون أمام المستورد خيارات متعددة لاستيراد السلعة نفسها من عدة مصادر، وهو يسعى إلى الحصول على احتياجاته من السلع والخدمات من أي مكان بأفضل الشروط، وقد أصبح ذلك ممكنا في ظل حرية التجارة الدولية وسهولتها. فإذا تساوت أو تقاربت الأسعار ومستوى الجودة بين مصدرين أو أكثر للسلعة نفسها فإن زيادة التسهيلات في السداد يشكل الدافع الرئيسي لتفضيل مصدرا للسلعة عن غيره، مما يدفع المصدرين إلى منح تسهيلات لمواجهة المنافسة بين المصدرين في مختلف دول العالم.
 

ما هي المعالم الرئيسية لعقد ضمان ائتمان الصادرات ؟

يبين عقد ضمان ائتمان الصادرات تفاصيل المخاطر التجارية وغير التجارية التـي قد تؤدي إلى عدم استلام المصدّر الأردني قيمة صادراته من المستورد الأجنبي في موعد الاستحقاق. كما يبين العقد بوضوح واجبات كل من المصدّر والشركة الأردنية لضمان القروض خلال فترة سريان العقد وحتى استلام المصدر المضمون قيمة صادراته، وكذلك إجراءات التعويض عند تحقق أي من المخاطر المغطاة إلى جانب العديد من المواد الضرورية الأخرى. وقد تم إعداد هذا العقد لدى الشركة الأردنية لضمان القروض وموافقة معيدي التأمين عليه.

ِلمَاذا يعتبر ضمان اائتمان الصادرات والمبيعات المحلية جزء من ممارسات الأعمال الحديثة ؟

منذ أن بدأ بعض المصدرين والمنتجين بمنح تسهيلات ائتمانية على مبيعاتهم، فشل عدد من المستوردين والتجار المحليين في الوفاء بالتزاماتهم مما أدى إلى نتائج مفجعة للشركات المصدرة. بالتالي أصبح ضمان الائتمان ضروريا لتجنب المصدرين مخاطر عدم استلام قيمة صادراتهم أو مبيعاتهم المحلية

ما هي المخاطر التي يغطيها ضمان ائتمان المبيعات المحلية ؟

يغطي ضمان ائتمان المبيعات المحلية لدى الشركة الأردنية لضمان القروض مخاطر إفلاس التاجر المحلي أو امتناعه عن عدم السداد بالرغم من قبوله السلع محل الضمان.

كيف يمكن لعقد ائتمان الصادرات مساعدة الطرف المضمون في الحصول على التمويل ؟

عقد ضمان ائتمان الصادرات يمّكن المصدر من الحصول على تمويل بشروط أيسر من البنوك التجارية بمجرد إتمام الشحن ودون انتظار تاريخ استحقاق السداد، وذلك بخصم الأوراق التجارية لدى أحد البنوك التجارية وتحويل الحق في قبض التعويض إلى ذلك البنك، دون الرجوع على المصدر في حالة تحقق أي من المخاطر المغطاة.

اعلى 

اسئلة حول ضمان تمويل راس المال العامل

ما هو البرنامج؟

مساعدة المصدر الأردني على توفير التمويل اللازم لتجهيز بضاعته المعدة للتصدير في حال حاجته إلى راس المال العامل .

ما هو الهدف من البرنامج؟

 يهدف البرنامج إلى توفير الضمانات لمخاطر القروض الممنوحة من قبل البنوك المحلية لتمويل راس المال العامل للمصدر الأردني .

ما هي مزايا البرنامج للمصدر؟

* مساعدته على الحصول على التمويل بضمانة الشركة

* ضمان ما نسبته 70 % من الرصيد القائم للقرض .

* تبلغ قيمة القرض الاسمية ( 250 ) ألف  دينار كحد أعلى .

* فترة السداد سنة بحدها الأعلى  أو  لحين تحصيل أثمان الصادرات على أن لا تتجاوز السنة .

من هو المؤهل للاستفادة من البرنامج؟

 يستفيد من البرنامج أي شخص طبيعي أو  معنوي يعمل ومسجل في الأردن  سواء من الأردنيين المقيمين في الأردن  أو  من غير الأردنيين المستثمرين في الأردن  , على أن تكون ملكية المشروع عائدة بالكامل للقطاع الخاص

كيف يتم الحصول على ضمانة الشركة؟

 على المصدر أن يقوم بمراجعة البنك التجاري الذي يتعامل معه ويطلب الحصول على التمويل تحت مظلة الشركة .

 اعلى

 أسئلة حول ضمان المشترين المحليين

ما هو البرنامج؟

ضمان ورود حصيلة المبيعات المحلية من المشتري إلى الصانع المحلي ، أي تأمين الصانع المحلي أو  جهة تمويله من مخاطر عدم السداد .

   ما هو الهدف من البرنامج؟

 توفير الضمانات اللازمة للصناعيين الأردن يين مقابل تقديمهم لتسهيلات دفع مؤجلة لصالح زبائنهم من المشترين

المحليين بموجب بوالص ضمان لائتمان المبيعات تكون قابلة للتجيير .

ما هي مزايا البرنامج للمصنع الأردني؟

توفير الضمانات اللازمة للصانع الأردن ي وبنسبة 85% من قيمة البضاعة المباعة محليا.

يعمل البرنامج على تشجيع الصناعيين على طرق ودخول أسواق محلية جديدة .

يساعد البرنامج على تسهيل حصول الصناعيين على التمويل اللازم من البنوك التجارية .

مساعدة الصناعيين الأردن يين التعرف على المعلومات الائتمانية المتعلقة باوضاع مشتريهم المالية وقدرتهم على السداد .

هل يستفيد المشتري المحلي من البرنامج؟

نعم ، وذلك من خلال حصوله على تسهيلات دفع مؤجلة لمشترياته وبالتالي سيساعد على وجود ضمان قوي

للصانع وحصول المشتري على شروط أفضل لمشترياته .

من هو المشتري المقصود؟

جميع المشترين من القطاع الخاص والذين يتمتعوا بالشخصية الاعتبارية مثل المؤسسات الفردية والشركات الخاصة  ولا تشمل الأفراد أو  المستهلك النهائي .

 اعلى

أسئلة حول ضمان التمويل الصناعي

ما هو البرنامج؟

برنامج يهدف إلى دعم المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة الحجم في القطاعات الاقتصادية المستهدفة من  قبل الاتحاد الأوروبي (برنامج إجادة) ، ويتمثل البرنامج في تقديم الضمانات اللازمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم لتشجيع البنوك التجارية على تقديم التمويل لهذه المشاريع متوسط وطويل الأجل اعتمادا على أسس الائتمان المصرفي الحديث وعدم التركيز على الضمانات التقليدية .

ما هي المشاريع المستهدفة بالبرنامج؟

جميع المشاريع الإنتاجية القائمة أو  المنوي أقامتها في القطاع الخاص ويتراوح عدد العاملين فيها من 5 إلى 250 عامل ، والتي تقوم على خلق المنتجات والخدمات ، والتي تأخذ بمبادئ السلامة العمالية والبيئية بعين الاعتبار وتتفق

شروط وأغراض تمويلها مع الأسس والأعراف المصرفية المتعارف عليها .

ما هي الغايات التي سيمنح لاجلها التمويل؟

تمويل الموجودات الثابتة للمشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة الحجم القائمة والمنوي إقامتها ، ويمكن الدخول بتمويل رأس المال العامل على أن يكون من ضمن تمويل الموجودات الثابتة وبنسبة معينة .

اعلى