واصلت الشركة الأردنية لضمان القروض ترسيخ دورها المحوري في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والريادية وتعزيز الصادرات الوطنية، محققة أداءً متميزًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.
وأظهرت النتائج المالية الأولية تحقيق نمو ملحوظ في إجمالي الضمانات المقدمة ليصل إلى حوالي 340.7 مليون دينار، مقارنة بـ 266 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي، ما يعكس توسع نشاط الشركة ضمن برامجها الرئيسية: ضمان القروض وضمان ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية.
كما سجلت الإيرادات ارتفاعًا بنسبة 3.4% لتبلغ 37.9 مليون دينار مقابل 36.6 مليون دينار في عام 2024، في حين بلغ صافي الربح بعد الضريبة 2.5 مليون دينار حتى نهاية أيلول 2025، مع المحافظة على مركز مالي قوي تمثل في حقوق ملكية بلغت 45.5 مليون دينار واجمالي موجودات وصل إلى نحو 787 مليون دينار حتى نهاية أيلول 2025.
وأكد الدكتور عادل الشركس، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن هذه النتائج تعكس نجاح الشركة في تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز برامج الضمان وتوسيع الشمول المالي ودعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة والريادية، بما يحقق أثرًا اقتصاديًا مستدامًا.
من جانبه، أوضح المدير العام السيد عدنان ناجي أن الشركة قدمت حتى نهاية أيلول 2025 ضمانات لـ 1389 قرضًا بقيمة 169.4 مليون دينار، منها 183 مشروعًا ناشئًا بقيمة 19.8 مليون دينار. كما استفاد من برنامج ضمان المشاريع المايكروية منذ إطلاقه قبل ثلاثة أعوام نحو 1955 مشروعًا، بقيمة تمويلات منفذة بلغت 14.6 مليون دينار.
وفيما يتعلق ببرنامج ضمان ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية، منحت الشركة ضمانات لما يقارب 3457 شحنة تصديرية ومبيعات محلية بقيمة إجمالية بلغت 171.3 مليون دينار، مع توسع قاعدة الشركات المستفيدة لتشمل 115 بوليصة تغطي مبيعات 371 مشترٍ في 43 دولة حول العالم.
وأضاف ناجي أن الشركة مستمرة في تنفيذ مشروع التحول الرقمي بما يعزز الابتكار ويخفض التكاليف والمخاطر ويدعم النمو المستدام، إلى جانب تفعيل دورها في المسؤولية المجتمعية والبيئية تأكيدًا لالتزامها المستمر تجاه الاقتصاد الوطني والمجتمع الأردني.
