وقّعت الشركة الأردنية لضمان القروض مذكرة تفاهم مع شركة بيت التصدير الأردني، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين لدعم وتنمية الصادرات الوطنية وتمكين الشركات الأردنية من التوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.
ووقع المذكرة عن الشركة الأردنية لضمان القروض مديرها العام عدنان ناجي، وعن شركة بيت التصدير الأردني الرئيس التنفيذي أمينة مرعي. كما تم على هامش توقيع المذكرة توقيع اتفاقية رعاية منصة بيت التصدير، في إطار الشراكة المستمرة بين الطرفين للسنة الرابعة على التوالي، بما يعكس التزامهما المشترك بدعم المصدرين الأردنيين وتطوير أدوات دعم التصدير في المملكة.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تنظيم وتطوير آليات التعاون المؤسسي بين الطرفين بما يسهم في تقديم خدمات متكاملة للمصدرين الأردنيين، من خلال الجمع بين أدوات دعم التصدير التي يقدمها بيت التصدير الأردني والخدمات التي توفرها الشركة الأردنية لضمان القروض، والتي تشمل تقديم المعلومات والبيانات الائتمانية عن المستوردين إضافة إلى التغطية التأمينية للصادرات الوطنية. كما يتضمن التعاون دعم مشاركة الشركات الأردنية في المعارض والأسواق العالمية بما يسهم في تعزيز فرص النفاذ إلى أسواق جديدة.
وأكد مدير عام الشركة الأردنية لضمان القروض عدنان ناجي أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز تنافسية الصادرات الأردنية، مشيراً إلى أن الشركة تعمل على توفير أدوات إدارة المخاطر التي تساعد المصدرين على توسيع أعمالهم بثقة وأمان. وقال: "نحرص من خلال هذا التعاون مع بيت التصدير الأردني على توفير منظومة دعم متكاملة للمصدرين، تشمل المعلومات الائتمانية والتغطية التأمينية للصادرات، بما يسهم في تمكين الشركات الأردنية من التوسع في الأسواق الخارجية وتعزيز حضورها الدولي."
من جانبها، أكدت الرئيس التنفيذي لشركة بيت التصدير الأردني أمينة مرعي أن المذكرة تشكل خطوة مهمة لتعزيز منظومة دعم الصادرات في المملكة، مشيرة إلى أن تكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية يساهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة للمصدرين الأردنيين. وأضافت "نسعى من خلال هذا التعاون إلى تمكين الشركات الأردنية من الاستفادة من الأدوات والخدمات المتخصصة التي يقدمها الطرفان، بما يدعم قدرتها على الوصول إلى أسواق جديدة وتعزيز نمو الصادرات الوطنية، إلى جانب توسيع مشاركتها في المعارض الدولية المتخصصة."
وتغطي مذكرة التفاهم مجالات متعددة من التعاون، أبرزها تنفيذ برامج دعم الشركات الصناعية المصدرة، وتبادل المعلومات والخبرات، وتقديم الخدمات الاستشارية والفنية للمصدرين، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز دور الصادرات في تقليص عجز الميزان التجاري والحساب الجاري في المملكة.
