وأظهرت النتائج المالية والتشغيلية للشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 نمواً ملحوظاً مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، مما يعكس تطور أداء الشركة ونمو أعمالها في مختلف برامج الضمان.
وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية، سجل إجمالي الضمانات المقدمة حتى نهاية ايلول 2026 ما يقارب 463 مليون دينار، مقارنة بنحو 340.7 مليون دينار خلال الفترة المقابلة من العام 2025. كما بلغ صافي الربح بعد الضريبة 2.8 مليون دينار مقارنة مع 2.5 مليون دينار نهاية ايلول الماضي، وبلغ إجمالي الموجودات 827.2 مليون دينار، فيما وصلت حقوق الملكية الى 48.3 مليون دينار.
وفي إطار برامج ضمان القروض، قدمت الشركة ضمانات لـما يقارب 1286 قرضًا بقيمة إجمالية بلغت 247.6 مليون دينار حتى نهاية أيلول 2026 مقارنة بـ 1389 قرضًا بقيمة 169.4 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2025، منها 152 مشروعاً ناشئاً بقيمة مضمونة بلغت 15.1 مليون دينار.
كما واصلت الشركة دعم 2342 مشروعاً متناهي الصغر من خلال برنامج ضمان التمويل المايكروي بقيمة تمويلات بلغت 18 مليون دينار منذ اطلاق البرنامج مما يسهم في تعزيز فرص الوصول إلى التمويل ودعم الأنشطة الإنتاجية وتوفير فرص العمل.
كما تواصل الشركة تنفيذ برنامجي "الضمان من أجل التوظيف" و"ضمان التمويل الأخضر"، لدعم استحداث فرص عمل جديدة وتسهيل وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل اللازم للمشاريع الصديقة للبيئة، بما يعزز التشغيل والاستثمار الأخضر والتنمية المستدامة في المملكة.
أما في برنامج ضمان ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية، فقد بلغت قيمة الضمانات المقدمة 215.3 مليون دينار، وشملت 3901 شحنة تصديرية وعملية بيع محلية، بما يعزز قدرة الشركات الوطنية على التوسع في الأسواق المحلية والخارجية وإدارة مخاطر الائتمان التجاري.
وأكد الدكتور عادل الشركس، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن النتائج المحققة تعكس استمرار الشركة في أداء دورها التنموي وتعزيز مساهمتها في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والريادية، بما يتماشى مع الأولويات الاقتصادية الوطنية.
من جانبه، أكد السيد عدنان ناجي، المدير العام للشركة، استمرار العمل على تطوير برامج الضمان وتوسيع قاعدة المستفيدين، إلى جانب مواصلة تنفيذ مشروع التحول الرقمي وتعزيز كفاءة العمليات وإدارة المخاطر، بما يدعم استدامة أعمال الشركة ويرسخ دورها في دعم الاقتصاد الوطني.
